نبذة عن الهيئة

تأسست هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة في عام 2014م بناءً على المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2014م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

نبذة عن الهيئة

تأسست هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة في عام 2014م بناءً على المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2014م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - حفظه الله، وفي عام 2015م صدر القانون رقم (8) لسنة 2015م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة، و التي تختص بها هيئة الوقاية والسلامة وصلاحياتها فقد تضمنت اقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة من الحوادث وأية مخاطر قد تتعرض لها المنشآت أو العاملون بها، بالإضافة إلى اقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دورياً، كما تختص الهيئة بإعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر، ومن بين اختصاصات الهيئة مساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة لمنع أو إزالة أية مخالفات لشروط الوقاية من الحوادث والمخاطر، والتنسيق مع الجهات المختصة عند وقوع حوادث قد تعرض السلامة العامة للخطر، والاشتراك مع تلك الجهات في الحد من الآثار السلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث وفق الضوابط المعتمدة، ولها أن تستعين بالضوابط والشروط العامة للوقاية والسلامة المعتمدة في الدولة. وتُعنى الهيئة بوضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات المعنيين بها، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية المتعلقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية.

كلمة الرئيس

إن ما تشهده إمارة الشارقة من حراك اقتصادي غير مسبوق في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة – حفظه الله، وما صاحب هذا الحراك من نموٍ حضري وعمراني وزيادة وتنوع الاستثمارات في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، تطلب الارتقاء بمعايير الوقاية ووضع الضوابط والتدابير اللازمة التي تضمن السلامة العامة لكافة قطاعات المجتمع، أفراداً ومنشآت، وهذا ما دعا صاحب السمو حاكم الشارقة إلى إصدار المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، انطلاقاً من حرص سموه على تحقيق أعلى معدلات السلامة العامة للقاطنين والعاملين في الإمارة وتوفير كافة سبل الحماية للمنشآت والممتلكات.

ولا شك أن إمارتنا الباسمة جديرة بأن تتبوأ مكانة متقدمة على مستوى العالم في تحقيق السلامة العامة للمجتمع من خلال تطبيق أرقى معايير الوقاية والسلامة ورفع مستوى الوعي وتنمية ثقافة الوقاية بين الأفراد، بحيث يطمئن الآباء على أبنائهم، ويشعر العامل بالأمان على نفسه مهما اختلفت طبيعة عمله، ويطمئن المستثمر على استثماراته وممتلكاته. راجين ومتمنين من الله أن يوفقنا في أداء مهمتنا لما فيه خير إمارتنا الباسمة ووطننا المعطاء.

- الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي

Card image

الرؤية

“الوصول إلى مجتمع آمن خال من الأخطار”

Card image cap
الرسالة

 تعزيز إمكانيات إمارة الشارقة البشرية والفنية وتطبيق أرقى معايير السلامة والوقاية المعتمدة عالمياً لضمان حماية المجتمع وسلامة الأرواح والممتلكات.

Card image cap
القيم

السعادة و الطاقة الإيجابية, الابداع و الابتكار,
الجودة, المبادرة,
القيادة والعمل الجماعي

أهداف الهيئة

-التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة التي تُعنى بالوقاية والتفتيش والسلامة من أجل حماية المجتمع وضمان سلامته.
ا-لمساهمة في الوقاية من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات تحقيقاً للسلامة العامة
-تنمية الوعي بين أفراد المجتمع بسبل الوقاية وأهميتها وأثرها على السلامة العام
-تطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالمي

مهام إدارات وأقسام هيئة الوقاية والسلامة

أولا: المكتب التنفيذي

- تقديم الدعم الإداري اللازم لرئيس الهيئة.
- متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن رئيس الهيئة.
- متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة للإدارات الأخرى للقيام بالأعمال المسندة لهم.
- دراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- إدارة أعمال الأرشيف العام الخاص بالهيئة.
- رفع جاهزية الهيئة لإدارة نظام استمرارية الأعمال.
- تقديم الدعم الإداري اللازم للجنة استمرارية الأعمال بالإمارة والإشراف على تحقيق أهدافها.

1- قسم السكرتاريا:
  • استقبال المكالمات الداخلية والخارجية (الاستفسارات المتعلقة بأعمال الهيئة/ متابعة المشاريع).
  • متابعة البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة والمكتب التنفيذي.
  • متابعة مستجدات أعمال إدارات الهيئة.
  • توجيه الخطابات الواردة والتدقيق على الخطابات الصادرة.
  • إعداد الخطابات الخارجية (والتي تختص بالمتابعة المباشرة من قبل المكتب التنفيذي).
  • تنسيق الاجتماعات الخاصة برئيس ومدير الهيئة.
  • متابعة التقارير والتعاميم الصادرة عن الجهات الخارجية.
2- قسم استمرارية الأعمال:
  • رفع جاهزية الهيئة للتصدي للطوارئ والأزمات والكوارث.
  • إعداد استراتيجية استمرارية الأعمال وتفعيل خطط التدريب والتمارين والاختبارات بالهيئة.
  • إعداد مواد توعوية خاصة باستمرارية الأعمال ونشرها على مستوى الهيئة والإمارة.
  • متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال حسب المعيار الوطني NCEMA 7000/2015 بالجهات الحكومية بالإمارة وإعداد التقارير للجنة العليا بمدى الجاهزية والامتثال للمعيار الوطني بإمارة الشارقة.
  • تحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة والإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • تقديم الدعم اللازم للهيئة والجهات والفرق واللجان الخارجية فيما يتعلق بنظام إدارة استمرارية الأعمال.
3- قسم الأرشيف:
  • استقبال المكالمات الداخلية والخارجية (استفسارات حول متابعة الخطابات الواردة والصادرة).
  • إصدار المخاطبات الرسمية.
  • متابعة تسليم الخطابات الصادرة مع الجهات الخارجية وإدارات الهيئة المعنية.
  • استلام وأرشفة الخطابات الواردة.
  • متابعة تطبيق نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.
4- قسم الشؤون القانونية:
  • إعداد وتدقيق على الخطابات الخارجية (والتي تختص بالشؤون القانونية).
  • مراجعة وإعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتشريعات.
  • الإشراف على كافة مشاريع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة.
  • تقديم الدعم القانوني اللازم لموظفي وإدارات الهيئة.
ثانياً: إدارة الخدمات المساندة

- تخطيط الموارد البشرية للهيئة وتنميتها وتدريبها.
- إدارة موارد الهيئة المالية، واعداد الموازنة السنوية الخاصة بها بما يتلاءم مع الخطط والاهداف الاستراتيجية للهيئة والتأكد من صحة الصرف الامثل للموارد المالية.
- القيام بكافة إجراءات العقود والمشتريات المتعلقة بالهيئة وفقاً للنظام المالي الموحد.
- تأمين وسائل الإمداد الضرورية لتأدية مهام العمل.
- إدارة وتطوير البنية التحتية لشبكة الهيئة، وتقديم الدعم الفني اللازم للموظفين.
- إدارة وتشغيل أنظمة الخوادم، أجهزة التخزين، والشبكة المحلية.
- إعداد وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تخدم أهداف الهيئة الاستراتيجية.
- اصدار المطبوعات والأدلة الإجرائية المتخصصة باشتراطات الوقاية والسلامة.
- انشاء الوسائل الإعلامية الرقمية وتطويرها.
- عقد الشراكات والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص بهدف التعاون المشترك.
- عقد الندوات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بمجال الوقاية والسلامة.
- استقبال الاستعلامات والشكاوى الواردة من المراجعين وتحويلها للمعنين.

1- قسم الموارد البشرية:
  • تعيين الكفاءات من الموظفين وتأهيلهم على أداء مهامهم بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم التعليمة.
  • تنسيق البرامج والدورات التدريبية بما يتناسب مع متطلبات الهيئة المستقبلية وكفاءة الموظفين.
  • تقييم الموظفين بناءً على نظام تقييم الأداء الوظيفي وتنسيق البرامج والحوافز للموظفين.
  • تعريف الموظفين بحقوقهم، وواجباتهم، والامتثال للائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
  • المساهمة في تطوير آلية سير عمل الهيئة، والمساهمة في تقليص العوائق التي قد تواجههم، والسعي على الارتقاء بالعمل.
  • العمل على أرشفة بيانات الموظفين.
  • تحديد الرواتب والأجور والعلاوات والاقتطاع لمختلف العقود بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.
  • تنظيم إجازات الموظفين وتنظيم أوقات العمل.
  • نشر التعاميم الصادرة من دائرة الموارد البشرية.
2- قسم المالية والخدمات العامة:
  • إصدار أوامر الصرف والشراء ومتابعتها.
  • إدارة السلفة النثرية والمؤقتة.
  • متابعة المبالغ المستحقة وملاحظات الموردين الخاصة بالدفع.
  • متابعة الموازنة العامة، والإشراف على تطبيقها مع الإدارات.
  • عمل التحليل المالي للعام الحالي وتنسيق آلية تطبيقها مع جميع الإدارات.
  • متابعة الفواتير، وإعداد كشف الرواتب وعمل المناقلات المالية.
  • عمل تحليل شهري للمصروفات.
  • متابعة الإيرادات من مشاريع الهيئة (نظام أمان، معهد سلامة).
  • جرد الأصول الثابتة والمخازن وإعداد التقارير.
  • الإشراف العام على مبنى الهيئة من ناحية الصيانة وإدارة المرافق.
  • الإشراف العام على المركبات الخاصة بالهيئة من ناحية استلام وتسليم المركبات، الصيانة الدورية والإحلال.
  • رفع التقارير الدورية عن صيانة المبنى والمخالفات.
3- قسم تقنية المعلومات:
  • إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتقنية المعلومات في الهيئة.
  • إدارة وتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ولشبكة الهيئة.
  • وضع الأنظمة الإلكترونية الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها.
  • تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في الهيئة.
  • تطوير الأنظمة والتطبيقات التقنية الخاصة بالهيئة بشكل دوري.
  • تقديم الدعم الفني للموظفين.
  • العمل على رفع الوعي التقني لموظفي الهيئة ورفع كفاءات موظفي القسم.
4- قسم الاتصال الحكومي:
  • إعداد خطط سنوية مدروسة للفعاليات الخارجية ومتابعة تنفيذها.
  • تنظيم وإدارة الفعاليات والحملات التوعوية منها الخارجية والداخلية قبل وأثناء وبعد الفعالية.
  • المشاركة في الفعاليات الخارجية ذات الحدث الرسمي (المعارض والمؤتمرات والمهرجانات).
  • تنظيم ورشة الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود للأطفال للجهات المعنية.
  • إعداد خطة الظهور الإعلامي سنوياً ومتابعة تنفيذها.
  • دعم المواد الإعلامية ونشرها عبر القنوات الإعلامية المختلفة.
  • متابعة كافة الشكاوى أو الاستفسارات التي ترد للقسم من الجهات ذات العلاقة بالصحافة وإحالتها للمعنين من الإدارات.
  • إعداد التقارير والاحصائيات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أو المواد الإعلامية التي يتم جمعها.
  • رصد ومتابعة كل ما يتعلق بالجهة في وسائل الإعلام وأرشفتها.
  • تغطية الفعاليات وتحرير الصور بما يتلاءم مع طبيعة العمل.
  • التنسيق الإعلامي لمشروع سلامة ومشروع أمان، مع المتابعة الاعلامية للصحف الصباحية.
  • إعداد خطة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
  • تصميم المنشورات والكتيبات التوعوية الداخلية والخارجية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
  • تغذية الموقع الإلكتروني للهيئة (صور / الأخبار / الفعاليات / الفيديوهات / المطبوعات).
5- قسم خدمة العملاء:
  • استقبال الاستعلامات والشكاوى التي ترد من المراجعين وتحويلها للمعنين من الإدارات المختلفة.
  • توثيق جميع سجلات النماذج الخاصة لخدمة العملاء، ورفع التقارير الشهرية.
  • ضمان تقديم خدمة العملاء بجودة عالية سعياً نحو نشر ثقافة إسعاد المتعاملين.
ثالثاً: إدارة المعايير والمطابقة

- تطوير الوثائق الفنية والارشادات والأدلة والمنشورات الدورية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
- مراقبة الامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.
- تقديم المعلومات للكيانات حول آلية الامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.
- جمع بيانات الحوادث وتحليلها واقتراح المعالجات الجذرية لضمان عدم تكرارها.
- الاشراف على مشروع نظام الإنذار المبكر 24/7 أمان.
- إعداد البرامج التدريبة المتخصصة بالوقاية والسلامة لكافة فئات المجتمع.
- الإشراف على تقييم وترخيص المعاهد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالإمارة.

1- قسم التفتيش والتدقيق:
  • التفتيش التوعوي على إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشئات التجارية والصناعية في إمارة الشارقة.
  • التدقيق على المنشآت التجارية والصناعية حسب معايير نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.
  • المشاركة في الحملات التوعوية والرقابية في إمارة الشارقة.
  • التأكد من الحالات الغير آمنة في إمارة الشارقة ومتابعة إزالتها.
2- قسم المعايير:
  • إعداد أدلة الممارسة المهنية بما يخص السلامة والصحة المهنية.
  • إعداد الأدلة الإرشادية بما يخص السلامة والصحة المهنية.
  • الإشراف على نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية ومراقبة كفاءته.
  • مراجعة المعايير والأدلة بشكل دوري وتحديثها عند اللزوم.
3- قسم المشاريع:
  • الإشراف على نظام الإنذار المبكر أمان حسب قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2019م وإدارة التدريب الأساسي للسلامة والصحة المهنية للتأكد من التزام المنشآت بتدريب العمال على أمور الوقاية لتطبيق أرقى معايير السلامة والأمان، بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2019م.
  • الإشراف وإدارة المشاريع الخاصة بنظام إمارة الشارقة للسلامة والصحة المهنية.
4- قسم معاهد التدريب والأفراد:
  • تقديم التدريب التوعوي حسب الخطة الربع سنوية.
  • اعتماد معاهد التدريب الوقائي في الإمارة.
  • اعتماد مدربي الصحة والسلامة المهنية (مدربي نشاط التدريب الوقائي) في الإمارة.
  • الموافقة على مواد التدريب الوقائي المقدمة من قبل معاهد التدريب الوقائي الخاصة.
  • الإشراف على المعاهد الخاصة والمدربين.
5- قسم التقارير:
  • استلام تقارير البلاغات للحوادث في أماكن العمل.
  • استلام تقارير الأداء للكيانات عالية المخاطر.
  • تحليل البيانات وتقييمها.
6 - قسم الدعم الفني:
  • الإشراف على نظام أمان الإلكتروني.
  • الإشراف على نظام سلامة الإلكتروني.
  • الإشراف على نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية الإلكتروني.
رابعاً: إدارة التميز المؤسسي

- صياغة وتطوير استراتيجية الهيئة وتقييم مؤشرات الأداء.
- تحقيق رضا أكبر بالمتعاملين من خلال تطبيق نظام الجودة.
- تعزيز الشراكات مع الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة لتلبية ومواكبة متطلبات التطور الصناعي والرقمي في الدولة.
- تعزيز ثقافة التميز الحكومي والخدمة المتميزة للمتعاملين وتأهيل الهيئة على المشاركة في الجوائز.
- تنفيذ والإشراف على تطبيق مشاريع الهيئة بطرق مبتكرة.
- إعداد الإحصائيات من خلال جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وإرسالها لمتخذي القرار.

1- قسم التخطيط الاستراتيجي:
  • إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة.
  • مراقبة مؤشرات قياس أداء الإدارات، بهدف التحسين المستمر للأداء المؤسسي.
  • نشر ثقافة العمل بمنهجية موحدة مع إدارات الهيئة.
  • رفع تقرير كل ربع للإدارة العليا عن مستجدات تنفيذ الخطط التشغيلية.
  • إعداد نماذج العمل للإدارات.
2- قسم الجودة:
  • تأهيل الهيئة بنظام إدارة الجودة (lSO 9001:2015)
  • هندسة العمليات وتصميم نماذج العمل.
  • متابعة أداء الهيئة وعملياتها ورفع التقارير اللازمة.
  • إعداد أدلة العمل التشغيلية والتعريفية لموظفي الهيئة والمتعاملين لتسهيل الإجراءات وإيجاد فرص التحسين من خلال التغذية الراجعة.
3- قسم المشاريع والابتكار:
  • تبني المشاريع الجديدة بالهيئة.
  • إعداد الاستراتيجيات للمشاريع الداخلية في الهيئة والمبادرات.
  • تطوير المبادرات وإعداد مقترحات بها.
  • تبني المقترحات وتطويرها ورفع تقرير بها للإدارة العليا.
4- قسم الإحصاء:
  • توفير الإحصائيات التي تخص متطلبات الهيئة.
  • تصنيف وتحليل الإحصائيات ورفع التقارير للإدارة العليا.
  • توفير الإحصائيات بناءً على متطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.
  • استخدام طرق الإحصاء المتنوعة لتطوير واستحداث خدمات للهيئة. 

الجدول الزمني للانجازات

2014

تأسست الهيئة بموجب المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2014

2015

اصدر قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة

2016

وضع الخطط الاستراتيجية

2017

التوعية المجتمعية من خلال اطلاق البرامج التوعوية المتنوعة من ضمنها )إدارة الكوارث و الأزمات وبيئة عمل آمنه(

2018

انطلاق حملات التفتيش التوعوي، و استكمال المبادرات التوعوية للمجتمع

2019

اطلاق مشروع أمان للكشف المبكر عن الحرائق، وإطلاق معهد سلامة للحد من مخاطر الصحة والسلامة المهنية من خلال طرح برامج تدريبية خاصة للعاملين في إمارة الشارقة.

2020

إطلاق خدمة تصريح المعاهد من خلال الاشراف على معاهد التدريب الوقائي في الإمارة وتقييم أدائها وضمان جودة الخدمات التدريبية في هذا المجال.

2021

صدر قرار رقم (15) بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يشمل معايير ممارسة الأنشطة بأمان على مستوى الجهات الخاصة والحكومية.