تم إنشاء وتشكيل لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة بناءً على قراري المجلس التنفيذي رقم (30) و (31) لسنة 2017 بهدف التعاون مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية تقديم خدماتها الحيوية. بالإضافة إلى ذلك ، تسعى اللجنة إلى تحقيق أعلى مستويات الجهوزية لدعم نظام إدارة الطوارئ والأزمات. والكوارث في الإمارة ، من خلال بناء القدرات والإمكانات المحلية للاستعداد والاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ والأزمات.

يكمن "مبدأ استمرارية الأعمال" في قدرة السلطات على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في حالة تعرض العمليات أو الأنشطة لأعطال ، بينما تستند "إدارة استمرارية الأعمال" إلى تحديد الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات من أجل الاستمرار في تقديم خدماتهم ومنتجاتهم اللازمة للمجتمع أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث ، وتشمل هذه التدابير وضع خطط بديلة لتوفير المرافق أو الخدمات أو الأفراد ، لضمان أن الخدمات والمنتجات الأساسية في متناول الجمهور.

الجدير بالذكر أن اللجنة أعدت وقدمت برنامج "إدارة استمرارية الأعمال" للجهات المعنية في الإمارة لتطبيق المعايير الوطنية المعتمدة لاستمرارية الأعمال ، من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والدورات المتخصصة في مجال استمرارية الأعمال. حيث يشمل البرنامج أكثر من 50 جهة حكومية في الإمارة ، ويستمر البرنامج لمدة 3 سنوات متتالية (2021-2023).

الشيخ م. أكد خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة ورئيس لجنة استمرارية الأعمال بإمارة الشارقة ، أن تبني مفهوم استمرارية الأعمال في المؤسسات أصبح ضرورة لخلق أسلوب عمل إداري موحد يضمن استمرار العمل في المؤسسات. تقديم الخدمات والمنتجات الحيوية للمستفيدين في حالات الطوارئ ، وقد أصبح ذلك واضحًا في ظل تعرض العالم لوباء "كوفيد -19" ، وتواصل المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة تقديم خدمات حيوية للجمهور داعياً جميع الجهات الحكومية إلى وضع خطط استباقية لمختلف حالات الطوارئ لضمان استمرارية تقديم الأعمال والخدمات.