الشيخ م. أكد خالد بن صقر القاسمي ، رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة ، أن الهيئة تسعى باستمرار لضمان سلامة جميع العمال والمتضررين من أنشطة أصحاب العمل في جميع مرافق إمارة الشارقة. وأضاف: "تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، المجلس التنفيذي في الإمارة ، برئاسة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد. أصدر نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي مؤخراً القرار رقم (15) بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية ، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة في بيئة العمل من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول. والممتلكات. وأوضح أن النظام هو الأول من نوعه في الدولة ، حيث يضم الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ، حيث يوفر أدلة تفصيلية ترشد أصحاب العمل إلى أفضل السبل للقيام بالأنشطة الخطرة لتجنب الحوادث. تم تصميم النظام بناءً على أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية ، ويحتوي النظام على برنامج إلكتروني يتم من خلاله تصنيف جميع الأطراف حسب درجة الخطر لديهم ، حيث يتم تحديد المتطلبات اللازمة وفقًا لنتائج التصنيف في النظام. ودعا الشيخ خالد بن صقر القاسمي جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بالمتطلبات الواردة في النظام لتعزيز الأمن والسلامة في أماكن العمل ومواكبة تطلعات الإمارة نحو التحول الرقمي.

من جانبه أشار الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة إلى أهمية نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية في ضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة الأفراد سواء العاملين. في مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة مما يؤدي إلى تحقيق رؤية الهيئة في الوصول إلى مجتمع آمن وخال من الأخطار. ما يساهم في خفض معدلات الحوادث في الإمارة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تجعل الإمارة رائدة في مجال سلامة العاملين على مستوى الدولة. من جانبه قال م. وأوضح مصعب الأمين ، مدير إدارة المعايير والمطابقة بهيئة الوقاية والسلامة ، أن 24 جهة حكومية شاركت في مراجعة سجل الأنشطة الخطرة في الإمارة ، الأمر الذي جعل متطلبات النظام مرضية لحاجة الإمارة في إدارة الأنشطة الخطرة. إجراءات لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى. ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود الهيئة في إطار ضمان السلامة العامة للمقيمين في الإمارة من خلال تطبيقها لنظام الإنذار المبكر على مدار الساعة والذي يعمل على ربط جميع المرافق في الإمارة إلكترونيًا بالرقابة المركزية للدفاع المدني. غرفة لضمان صلاحية أنظمة الإنذار بالمنشآت ، وتحسين الأمن والسلامة. استجابة فرق الدفاع المدني للحرائق.