وأكد المتابعة الحثيثة لصاحب السمو حاكم الشارقة لهذه الأمور والتي قرر بناءً عليها سموه إنشاء هذه الهيئة المختصة لاحتواء هذه المسألة، على أن تتحقق الأهداف الموضوعة بجهود سموه وجهود القائمين عليها وتعاون الجميع، لافتاً إلى أن من أهداف هذه الهيئة نشر وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع عن أهمية الوقاية والسلامة من الحوادث كسقوط الأطفال من الشرفات .
وأشار إلى النهج الذي تتبعه الشارقة منذ مدة طويلة في معايير ومواصفات تصاميم البناء، موضحاً أن تقارير الحوادث أو الوفيات تبينّ أن السبب المباشر في وقوع مثل هذه الحوادث هو إهمال الأهالي لذلك من المهم نشر الوعي بهذا الشأن، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية الاتحادية المتمثلة في الدفاع المدني والمحلية من قبل البلدية وغيرها بالإضافة إلى هذه الهيئة الجديدة التي ستتولى الدور الأكبر والمتخصص في التعامل مع وقاية وسلامة المجتمع .
وذكر ابن نصار أنه وبتكليف من سموه سيصدر قانون لتنظيم أهداف واختصاصات وإدارات الهيئة، على أن يتم رفعه إلى المجلس التنفيذي للإمارة والمجلس الاستشاري عند انعقاده .
وأعلن عن اعتماد سموه 83 حالة معالجة ديون من فئة المطلوبين والصادر في حقهم أحكام تنفيذية في قضايا متداولة في المحاكم، لافتاً إلى جهود اللجنة وبتها في الطلبات المقدمة لها في ظل الإقبال الشديد التي تشهده .
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تشكيل لجنة معالجة الديون هو علاج ديون المتعسرين من مواطني إمارة الشارقة وليس لسدادها فقط .
وأشار منصور بن نصار إلى أنه وبالرغم من الأعباء والالتزامات الإدارية التي تقع على عاتق رئيس وأعضاء اللجنة نظراً لأنهم مسؤولون في جهات عملهم، إلا أنه لا يكاد أن يمر أسبوع إلا وتجتمع اللجنة لدراسة وبحث وتجهيز الحالات ورفع التقارير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتمادها .
وذكر أنه مع بداية الأسبوع الجاري رفعت قائمة بأسماء الحالات التي درست وتضم 83 حالة من فئة الصادر بحقهم أحكام تنفيذية ومباشرة اعتمدها سموه، مشيراً إلى تواصل اللجنة مع الجهة المالية المعنية لإصدار أوامر الصرف لهذه المبالغ، ونظراً لأن المستفيدين من فئة الصادر بحقهم أحكام سيتم التواصل مع الجهات القانونية المعممة عليهم لإغلاق ملف القضية بحسب نوع جهة الطلب سواء محكمة أو نيابة أو شرطة لاستدعاء الدائن وتسليمه حقه في المقابل يوقع تنازلاً عن البلاغ أو الدعوى الصادر بموجبها الحكم .