تعد استمرارية الأعمال عنصراً أساسياً في ضمان استدامة الشركات والمؤسسات في مواجهة التحديات والاضطرابات التي قد تواجهها. وفي إمارة الشارقة، تم تطوير نظام استمرارية الأعمال ليوفر إطاراً شاملاً يضمن استمرارية العمليات الحيوية للمؤسسات ويعزز من قدرتها على التعامل مع الأزمات بفعالية، يهدف نظام استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها حماية الأصول والممتلكات، والحفاظ على سمعة المؤسسة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء. كما يساهم النظام في تقليل الخسائر المالية والبشرية التي قد تنجم عن الكوارث والأزمات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.
يتكون نظام استمرارية الأعمال من عدة مكونات أساسية تشمل:
- تقييم المخاطر: يتطلب النظام إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تواجه المؤسسة، سواء كانت داخلية أو خارجية. يتيح هذا التقييم تحديد نقاط الضعف والقوة ووضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المحتملة.
- خطة استمرارية الأعمال: تعتبر الخطة العمود الفقري للنظام، حيث تحدد الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لضمان استمرارية العمليات في حال وقوع أي طارئ. تتضمن الخطة تحديد الأدوار والمسؤوليات وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمات.
- التدريب والتوعية: يشمل النظام برامج تدريبية وتوعوية للعاملين لزيادة وعيهم بأهمية استمرارية الأعمال وتدريبهم على الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ. يساهم هذا في تعزيز جاهزية المؤسسة للتعامل مع الأزمات بفعالية.
- الاختبار والتقييم: لضمان فعالية خطة استمرارية الأعمال، يجب إجراء اختبارات دورية لتقييم جاهزية المؤسسة. تساعد هذه الاختبارات في تحديد الثغرات وتحسين الإجراءات والخطط بناءً على نتائج التقييم.
في إمارة الشارقة، تولي الجهات المعنية اهتماماً كبيراً بتطبيق نظام استمرارية الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. يتماشى هذا الاهتمام مع رؤية الإمارة لتعزيز استدامة الأعمال وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية في جميع الظروف، تم وضع أطر تنظيمية ومعايير واضحة لتطبيق نظام استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم والإرشاد للمؤسسات لتطوير وتنفيذ خططها الخاصة. كما يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع الأزمات، التحديات التي تواجه تطبيق نظام استمرارية الاعمال تشمل قلة الوعي بأهمية النظام، وصعوبة إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، وتعمل الهيئة على التغلب على هذه التحديات من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وتوفير التدريب المستمر، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين فعالية النظام.
يعد نظام استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة أداة حيوية لضمان استدامة الأعمال وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات. من خلال تطبيق هذا النظام بشكل فعال، تستطيع المؤسسات حماية أصولها، والحفاظ على سمعتها، وضمان تقديم خدماتها ومنتجاتها بكفاءة وجودة عالية في جميع الأوقات.
يتم إدارة الامتثال لنظام الأعمال في إمارة الشارقة عن طريق لجنة استمرارية الاعمال والتي تشرف عليها هيئة الوقاية والسلامة وبرئاسة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة ويتكون أعضاء اللجنة من الجهات التالية:
- الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – مركز الشارقة
- الأمانة العامة للمجلس التنفيذي
- هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
- دائرة الطيران المدني
- هيئة الطرق والمواصلات
- دائرة شؤون البلديات
- دائرة الشارقة الرقمية
- القيادة العامة لشرطة الشارقة
- هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
- هيئة الشارقة للدفاع المدني
- دائرة المالية المركزية
- المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
- هيئة مطار الشارقة الدولي
- القيادة العامة للحرس الأميري
تم تشكيل لجنة فرعية تمت تسميتها اللجنة التنفيذية تتبع للجنة الرئيسية برئاسة المقدم الدكتور حمدان الطنيجي لتقوم بالمهام التالية:
- الاشراف على تأسيس برنامج إدارة استمرارية الاعمال بما يتلاءم مع النظام المعتمد من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
- إعداد الخطة الزمنية لتطبيق برنامج استمرارية الأعمال في الإمارة ورفعها لرئيس اللجنة لاعتمادها
- رفع المشاريع والمقترحات التي تساعد في تطبيق معيار استمرارية الاعمال
- الإشراف على تنفيذ برامج تدريبية لبرنامج استمرارية الاعمال للدوائر الحكومية في الإمارة.
- ضمان قيام الجهات المعنية بإعداد خطط التعامل وفق النظام المعتمد وتدريب المعنيين لديها على الخطط وعمل تمارين من أجل اختبار تلك الخطط.
