أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة على أهمية تركيب نظام الإنذار المبكر "أمان" وذلك في إطار التزام الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات، حيث أفاد أن (أمان) هو النظام المعتمد بإمارة الشارقة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لعام 2019م، ويلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب نظام أمان لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة.

زيادة
كما أبان المهندس محمد الزرعوني رئيس قسم المشاريع بالهيئة:"يبلغ عدد المسجلين في النظام خلال الربع الأول من عام 2021م (980) منشأة، وأن هنالك زيادة في عدد المسجلين بالنظام عن نفس الربع خلال العام السابق قدرها 73.2 %، حيث وصل عدد المسجلين في النظام منذ إطلاق المشروع وحتى اليوم (5580) منشأة ، مشيراً إلى أن نظام الإنذار المبكر” أمان” يؤدي الى تقليل زمن الاستجابة للحرائق وتفادي تفاقمها، ويعمل على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحريق في المنشآت والتأكد من فعاليتها، ما يؤدي إلى خفض معدلات الحوادث وذلك للارتقاء بآليات الوقاية من الحرائق وإرساء أفضل الممارسات وصولاً إلى مجتمع آمن خال من الأخطار، حيث تقدم الهيئة خدمة أمان بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع إذ أن الهدف من الخدمة هو توفير أعلى معدلات السلامة للأفراد.

وقال ان هيئة الوقاية والسلامة خلال الربع الأول من عام 2021 فتشت على 1566 منشأة بإمارة الشارقة، وذلك تماشياً مع خطتها السنوية لتفتيش المنشآت والمباني في الإمارة، حيث استهدفت في هذا الربع المنشآت التجارية في المناطق الصناعية في مدينة الشارقة.

توعية
ومن جهته أشار المهندس طارق محمد هنية رئيس قسم التدقيق والتفتيش، إلى أن الهدف من الزيارات هو التفتيش الوقائي والتوعوي للمنشآت للعمل على تقليل الحوادث، وإرشاد أصحاب المنشآت إلى الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها لحماية الأفراد والممتلكات من الأخطار المختلفة، موضحاً أن قسم التدقيق والتفتيش بهيئة الوقاية والسلامة يقوم بتحديد الزيارات وفق خطط مسبقة ودراسة للمناطق المراد زيارتها والتي تنوعت ما بين المباني السكنية والأبراج والمباني قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المنشآت التجارية كالمخازن ومراكز التسوق، كما استقبلت الهيئة طلبات التفتيش الوقائي التوعوي لبعض الجهات الحكومية في الإمارة.

وأشركت لجنة استمرارية الأعمال بالإمارة والتي تعمل ضمن إشراف هيئة الوقاية والسلامة فرق استمرارية الأعمال بالجهات الحكومية المحلية وعددها (24) في ورش ودورات تخصصية لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال NCEMA 7000:2015، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي للجنة (برنامج إدارة استمرارية الأعمال) والذي يستمر تقديمه على مدار 3 أعوام متتالية للجهات الحكومية بالإمارة، حيث تهدف اللجنة إلى تمكين الجهات الحكومية الحيوية بالإمارة من التعامل الأمثل  مع الأزمات والكوارث والحالات الطارئة التي قد تحدث في الجهات وفق خطط مدروسة مسبقاً لتفادي انقطاع الخدمات المقدمة للجمهور العام.

من جانب آخر أشارت فاطمة محمد المرزوقي رئيس قسم استمرارية الأعمال بالهيئة الى أن فريق استمرارية الأعمال في الهيئة يقوم بمراجعة وإعداد خطط ووثائق لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال وذلك ضمن برنامج لجنة الإمارة وتحقيقاً لرؤية الهيئة في الارتقاء بتطبيق نظم لاستمرارية أعمالها والذي يصب في مصلحة الموظفين والعملاء والعمليات وبالتالي أعمال الإمارة.