أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، أن الإمارة باتت أملاً للمستثمرين والمقيمين من كل بقاع الأرض؛ لما حققته من نجاح في تعزيز الأمان والسلامة، وصداقة البيئة والطفل، وحماية الأسرة والمرأة، وتبوّئها سدة الثقافة؛ باختيارها العاصمة الثقافية للعالم العربي 1998، وعاصمة للثقافة الإسلامية 2014، وعاصمة السياحة العربية لعام 2015، وعاصمة للصحافة العربية لعام 2016، ومؤخراً عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019. 
وقال في حوار مع «الخليج»، إن دور الهيئة يعد مكملاً لذلك كله؛ لتحسين جودة الحياة في الإمارة في مجال السلامة الوقائية، واستباق الحدث، وإزالة مسبباته قبل وقوعه؛ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة الشارقة.

وتالياً نص الحوار:

* يحدد المرسوم بقانون رقم «8» لسنة 2015، أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، هل تحدثنا عن أبرز مهام الهيئة؟

- بناء على رؤية ومرسوم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جرى استحداث الهيئة؛ لتحسين جودة الحياة في الإمارة من ناحية السلامة الوقائية، لنستبق الحدث، فقبل أن يقع الحادث، فإننا نأخذ في الحسبان، النقاط التي يمكن أن تضر بالمجتمع، ونتفادى وقوعها. 
والحمد لله، وبتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، توسعت مهام الهيئة، وشملت العديد من المجالات التوعوية؛ من أهمها: التوعية بمخاطر الحريق، وسقوط الأطفال من الشرفات، ومخاطر الغاز، إلى جانب العديد من المبادرات، التي أطلقناها، ونعمل عليها.

قاعدة بيانات

* ضمن أهداف الهيئة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على مستوى الإمارة، والتأكد من تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المعنية، هل حدث ذلك فعلاً؟

- نعمل حالياً لإنجاز هذا المشروع، بالتنسيق مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، التي يرأسها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، وبالتنسيق مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الكهرباء والمياه، ودائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، فلدينا شبكة متكاملة من المعلومات، من ملاك المنشآت وإحصاءات الموظفين ومستوياتهم التعليمية من عمال أو مهندسين أو حاصلين على الماجستير أو غيرها من الدرجات العلمية، ونكون قاعدة البيانات.

ويحتاج بناء قاعدة البيانات الإلكترونية إلى وقت، فلا يمكن تجهيزها بين ليلة وضحاها، وبحمد الله بدأنا بالعمل فيها، وسنستمر حتى إنجازها، وتكمن أهمية البيانات في دقة معلوماتها عن كل ما هو موجود في الإمارة من ناحية المُلاك والسكان والديموغرافيا، فستكون الصورة لدينا واضحة شاملة، ونستطيع عبرها التخطيط لأي عمل بشكل ناجح ومرتب، وفقاً للأولويات المحددة بناء على المعلومات.
فمثلاً، بهذه المعلومات ربما نكتشف أن بعض المناطق مبانيها قديمة، والشقق الموجودة فيها أغلبها هي سكن عمال، وربما تكون منطقة ليست مكتملة الخدمات، والتوعية تجاه السلامة الموجودة لدى قاطنيها قليلة، فمن هنا وبناء على هذه المعلومات سنضع هذه المنطقة ضمن أولويات خطة العمل، وسننجز قاعدة البيانات الإلكترونية بحد أقصى خلال عامين إن شاء الله.

 

إعداد الكفاءات

* كيف أسهمتم في إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة؟ وهل وضعت الهيئة برامج تدريبية بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات المعنيين بها؟

- معهد التدريب الوقائي «معهد سلامة» الذي استحدثناه وأطلقناه مطلع إبريل/‏‏‏‏نيسان الماضي، يُعنى بتدريب فئات المجتمع على أنظمة الوقاية والسلامة عموماً، كالموظفين وعمال المصانع، وفقاً لدرجات الخطورة، فدرجة الخطورة في بعض المصانع تكون عالية، عكس درجتها في محال الخياطة مثلاً، فنستهدف في كل عام نسبة من 10 إلى 20% من عمال المصانع وشركات المقاولات والشركات عموماً؛ لتدريبهم على أنظمة الصحة والسلامة المهنية، ومكافحة المخاطر بشتى أنواعها مثل الحريق داخل مقر العمل، فنعلمهم ذلك في برنامج تدريبي شامل، يستغرق ثلاث ساعات، يخرج منه العامل أو الموظف وبمقدوره أن يتعرف إلى المخاطر، ويتعامل مع إجراءات الطوارئ في حال وقوع أي حادث، بدون إزهاق الأرواح، بسبب عدم المعرفة. 
ونستهدف في خطتنا تدريب قرابة 5 آلاف عامل من الشركات عالية الخطورة، إضافة إلى حراس البنايات السكنية التجارية.

برامج توعوية

* هل أعدت الهيئة أو نفذت برامج توعوية ذات علاقة بالسلامة والصحة المهنية؟

- التوعية هي أحد أهم أدوار الهيئة، فنحن لدينا ثلاث إدارات؛ هي: إدارة المعايير والمطابقة التي هي أساس عمل الهيئة، وتتولى التفتيش والتنظيم ومطابقة المعايير، ومعهد التدريب الوقائي والذي يستهدف تدريب الكوادر الفنية والبشرية من مختلف القطاعات في مجال الصحة والسلامة والوقاية من الحريق؛ حيث أطلق المعهد العديد من المبادرات؛ ومن أهمها: الدبلوم المهني لإعداد مدربين في الصحة والسلامة، والذي يستهدف موظفي الحكومة؛ للعمل على تدريبهم وإعدادهم كمدربين معتمدين من قبل الهيئة؛ حيث سيتم طرح قرابة 500 دورة تدريبية من تقديم مدربي الصحة والسلامة، وستستهدف الدورات مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة. 
وتعد أيضاً مبادرة «الوقاية غاية» من أهم المبادرات، التي تقوم بها الهيئة عن طريق المعهد؛ حيث تستهدف تدريب جهات مختلفة من المناطق الوسطى والشرقية، بمواضيع: الصحة والسلامة وإدارة المخاطر، وإدارة الاتصال الحكومي، والتي تقوم بتوعية مستمرة على مدار السنة، لربات المنازل والعمال والموظفين وطلبة المدارس.
وأطلقنا كذلك مبادرة «مسعف في كل دائرة»؛ وهو برنامج تقوم كل جهة حكومية فيه بترشيح موظف وموظفة، ونقدم لهم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، وبعد الانتهاء منها يحصل كل من خضع للتدريب على رخصة مسعف لمدة سنتين، معتمدة من جمعية القلب الأمريكية، بالتعاون مع الإسعاف الوطني، والهدف هو أن يستطيع هذا الموظف إسعاف المريض أو المصاب في حال وقوع حادث أو حريق في جهة العمل، إلى أن تصل سيارة الإسعاف، وقمنا باختيار موظف وموظفة من كل جهة؛ مراعاة لخصوصية النساء والرجال، وهذا يعد دوراً أساسياً للهيئة، وطبّقت هذه المبادرة على مستوى إمارة الشارقة بأكملها.

التنسيق وقت الحوادث

* كيف تنسقون مع الجهات المختصة لتقليل الآثار السلبية الضارة وإزالتها، في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر؟

- نقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الهيئات بحسب الاختصاص، فإذا نظرنا إلى أن هناك مخاطر تأتي مثلاً عن طريق محل حدادة، نخاطب دائرة التنمية الاقتصادية، ونبلغها بأن هذا المحل يشكل خطراً؛ لكونه يقع بالقرب من محطة وقود مثلاً، فيتوجب تغيير موقعه أو تغيير موقع المحطة.
وإذا رأينا أنّ هناك خطراً على السلامة العامة، عن طريق البلدية مثلاً، كإلقاء نفايات أو أشياء مخالفة في البيئة، نخاطب البلدية. 
وبحمد الله، جميع الجهات متعاونة معنا، كما لاحظنا الإقبال الكبير من كل الجهات في الإمارة على تطبيق عوامل تعزيز الأمن والسلامة.

الشراكات الاستراتيجية

* كيف طورت الهيئة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في السلامة والوقاية؟

- بالنسبة للعلاقات المحلية فهي مكتملة ومتربعة على قمة الانسجام والتعاون، وعلى المستوى الاتحادي نعمل الآن على تطوير العلاقات الاستراتيجية، وتوجد علاقات بيننا وبين وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتوطين، والهيئات الاتحادية كهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، متمثلة في هيئة الاعتماد الوطني، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إضافة إلى عدة جهات أخرى.
أما بالنسبة للشراكات الدولية فنحن نتواجد في المؤتمرات الدولية، ونناقش أوراق عمل، لكن لا نسعى للتواجد الدائم في هذه المؤتمرات؛ لأنها لا تخدم الآن أهدافنا الحالية.

سقوط الأطفال

* حدثنا عن التنسيق بين الهيئة وبلدية الشارقة والدفاع المدني والتدابير التي اتفق عليها بشأن الوقاية من سقوط الأطفال من الشرفات.

- لدينا تنسيق متكامل مع بلدية الشارقة، فلديهم القوانين والاشتراطات، ونحن نتابع معهم، فإذا وجدنا أي سبب يعد معيناً لحادث ما، نقوم بتقديم المشورة لهم في تعديل القانون المتعلق بذلك؛ لضمان سلامة أشمل.
كما أننا نقوم بتنسيق وتناغم وتعاون مشترك مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، ودوره يأتي عند وقوع الحادث، بالتحكم فيه والتقليل من آثاره، ونحن دورنا يأتي بتنفيذ إجراءات استباقية تمنع الحوادث.
ومثلت نسبة سقوط الأطفال في الإحصاءات السابقة 14% من حالات السقوط، ومنحنى الحوادث إلى نزول، ونعمل على أن يصل إلى الصفر هذا العام؛ بفضل الجهود التي نبذلها وكافة الدوائر الحكومية، و45% من حالات السقوط كانت بسبب حوادث الإنشاءات.

معوقات

* ما أبرز العوائق التي تعترض قيامكم بعملكم على أكمل وجه؟

- ثقافة المجتمع «خلها على الله»، أبرز المعوقات، فالتغيير في خطة عمل أو في معايير أسهل بكثير من التغيير في ثقافة مجتمع، وهذا ما نعمل عليه الآن؛ عبر المبادرات التوعوية المختلفة، فإذا تناولنا حوادث سقوط الأطفال كمثال، أخذنا نسب أسباب سقوط الأطفال من المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، فوجدنا أن 99% من الأسباب هي الإهمال؛ إذ إن معظم حوادث الأطفال كان بسبب أثاث المنزل الموضوع أسفل النافذة التي سقط منها الطفل. 
ونحن ننادي يومياً بتجريم الأهل الذين يعرضون أرواح أطفالهم للخطر؛ بسبب الإهمال، ويجب أن نأخذ في الحسبان أن في الثقافة العربية لا يوجد شيء اسمه استباق أو وقاية، دائماً نقول «خليها على الله»، ويقع الحادث.

رصد المخالفات

* كم عدد المخالفات التي رصدتها الهيئة خلال العام الجاري؟ ومنذ نشأتها بشكل عام؟

- نحن لا نرصد مخالفات، نحن حالياً نوعي المجتمع؛ فعندما يكون المجتمع لا يعلم الخطأ، علينا أن نوعيه مرة واثنتين وثلاثة، إلى أن يستوعب؛ بعد ذلك نخالف من يعاند ويخطئ، فعندما كنا نعد التقارير ضمن الحملات التفتيشية، ونرسلها إلى المالك، كنا نجد كثيراً من الملاك يتفاجأون ولا يعلمون بالأخطاء الموجودة لديهم في البناية.
ونحن نعمل دائماً بتوجيه صاحب السموّ حاكم الشارقة، عندما قال «لا جباية»، فدورنا ليس عقاب الناس، وإنما توعيتهم وتعليمهم، فدائماً يقول لنا سموّه: «الرسوم بقدر الخدمة المقدمة»، وألا نفرض على الناس رسوماً مرهقة، وخير مثال على ذلك نظام «معهد سلامة» للتدريب الذي أطلقته الهيئة، فهذا التدريب يكلف في معهدنا 250 درهماً للشخص الواحد، وهو أقل بكثير من كُلفته مقارنة بالجهات الأخرى.

كاشف الدخان

* هل القيام بتركيب أجهزة كاشف الدخان يعد إلزامياً على الفلل، كما هي الحال في البنايات، بما أن الهدف حماية الأرواح؟

- 
حتى الآن لم يصدر قانون أوتشريع رسمي في هذا الشأن، فقرار مجلس الوزراء صدر فيما يخص المنشآت عموماً، سواء صناعية أم تجارية، أما فيما يخص الإسكان الحكومي التابع لحكومة الشارقة، فقد وجه صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتركيب أجهزة كاشف الحرائق مجاناً عن طريق حكومة الإمارة. وبالنسبة للإسكان الحكومي التابع لبرنامج الشيخ زايد والبرامج الأخرى، فستركب ولكن برسوم مقسطة، أما الفلل الخاصة التي مولها صاحبها، فلم يصدر فيها قانون رسمي حتى الآن، ولكن نحن نعمل بالتوعية، وطلبنا من الشركة التي تعاقدنا معها، أن توفر المعدات والأجهزة للتركيب لأي طلب يصدر من أي شخص.

نظام أمان

* ماذا عن نظام «أمان»؟

- استحدثنا نظام «أمان» وأطلقناه في بداية إبريل/‏‏‏‏نيسان 2019، وهو نظام ربط إلكتروني بين جميع منشآت الشارقة وغرفة عمليات الدفاع المدني وغرفة التحكم والمراقبة لتتلقى غرف العمليات الإنذار بعد 12 إلى 30 ثانية من قرع الإنذار في موقع الحادث، ومبدئياً في مرحلة أولى، نستهدف المنشآت التجارية. 
ومنذ بداية إبريل حتى الآن ركبنا نظام أمان في مبنى الهيئة وفي المركز التجاري (06) في الشارقة، وفي سوق الجبيل، ونعمل الآن على تركيبه في المنشآت الموجودة في الإمارة، وهو مشروع أكثر من فعال.

الأمن والسلامة

قال الشيخ المهندس خالد بن صقر: قمنا بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ونفذنا حملات مشتركة للفنادق بمختلف تصنيفاتها، وستتواصل هذا العام حتى نكمل كل الفنادق في الإمارة؛ لتقييم امتثالها، واطلعنا على التفاصيل الموجودة فيها والمتعلقة بالامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، وبدأنا في التنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس الشارقة للتعليم للقيام بحملات توعوية لكل المدارس في الإمارة، وكذلك فيما يخص النوادي الرياضية ذهبنا إلى جميع نوادي الإمارة، وأجرينا تفتيشاً مشتركاً مع الجهات المختصة؛ مثل: مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الدفاع المدني وشرطة الشارقة ودائرة الأشغال العامة، وقدمنا الملاحظات للأخطار الموجودة، وكذلك مراكز الناشئة، فهم طلبوا بأنفسهم أن نذهب ونفتش عليهم، ونقدم لهم الملاحظات، وهذا مؤشر مفرح يدل على بداية نجاحنا في تغيير ثقافة المجتمع. 
وكذلك شركة بيئة، وبلدية الشارقة تواصلتا معنا، وطلبتا أن ندرب موظفيهما.

تطوير مستمر

قال رئيس هيئة الوقاية والسلامة: نحن مستمرون في التطوير ولن نتوقف، ونعمل بكل جد وجهد وإخلاص؛ للوصول إلى أهدافنا المنشودة، وسنصل إليها بإذن الله، وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في أن تكون الشارقة آمنة لكل ساكنيها.
ونعلم جميعاً أن الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، رغم كل ما وصلت إليه من تقدم وتطور، فإنها ما زالت تتعلم الجديد سواء بالدراسات أو بالتجارب العملية في الحوادث التي تقع لأسباب جديدة لم تكن معلومة، فمثلاً الحريق الذي حدث في كنيسة نوتردام، وأشهر حريق في بريطانيا الذي وقع في يونيو/‏حزيران 2017 في البرج السكني غرينفيل، وقتل فيه 70 شخصاً بينهم مقعدون، رغم التزامه بمعايير السلامة، لكن حدث الحريق بسبب خلل في النظام، وهو تركيب أنظمة تكسية بها فراغ، فدخلت النيران والأدخنة في هذا الفراغ بين أساس المبنى والتكسية، وازداد الاشتعال والاحتراق، واكتشف السبب وتعاملوا معه على أنه فرصة تحسين وتطوير.

برنامج الصحة والسلامة المهنية.. المولود الجديد

قال الشيخ المهندس خالد بن صقر: نحضر الآن لمولود جديد؛ هو «برنامج الصحة والسلامة المهنية» وهو برنامج متكامل، ونظام جديد سيعتمد، وهو موجود في ميزانيتنا، وأسند المشروع إلى إحدى الشركات الكبرى عالمياً في هذه الأنظمة، لتصميم نظام سلامة كامل، لكل جهة بما يتوافق مع طبيعتها والأنشطة التي تزاولها؛ لنتجنب وقوع أي حوادث في المستقبل، ولأن الهيئة هي سلطة الوقاية والسلامة والصحة المهنية في الإمارة، فإن مهمتنا أن نوجد إجراءات استباقية لمنع الحوادث، وليس تقليل آثارها فقط. 
والمشروع «معايير» يجري العمل على وضعه، لتعميمه على الجهات، ومن ثم تراقب الهيئة تطبيقه؛ وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي لهذه «المعايير»؛ لتحقيق هدفنا وهو مجتمع آمن وخال من الأخطار. وبالنسبة لآلية التطبيق، فلن تطبق بطريقة مفاجأة، وبدأنا العمل في هذا المشروع مع الاستشاري، وسيطلق هذا المشروع بإذن الله خلال عامين.
وطموحنا إطلاق «شهادة الامتثال لمتطلبات الوقاية والسلامة» لكل المنشآت، على أن تكون في المستقبل القريب إن شاء الله، بعد أن ننجز مشروع معايير السلامة والصحة المهنية. 
بحيث يشترط على كل منشأة لتجديد الرخصة أو عقد الإيجار، استيفاء متطلبات الوقاية والسلامة.
ومن مبادرات معهد التدريب الوقائي الحافلة المتنقلة «سلامتك»؛ حيث إنها تصل إلى الفئة المستهدفة أينما كانوا، وتقدم لهم برنامجاً توعوياً بالجلوس في الحافلة ومشاهدة فيلم تعليمي مدته 15 دقيقة، ويستهدف المشروع حالياً حراس المباني.